قررت السلطات التونسية، يوم الجمعة 22 ماي 2026، تعزيز المراقبة الصحية بالمطارات والموانئ والمعابر البرية، مع التطبيق الصارم للبروتوكولات الوقائية، وذلك في إطار دعم منظومة الترصد المبكر والتوقي من المخاطر الوبائية المحتملة.
وجاء هذا القرار خلال اجتماع تنسيقي انعقد بمقر وزارة الصحة بإشراف وزير الصحة، مصطفى الفرجاني، خُصّص لمتابعة آخر تطورات الوضع الوبائي العالمي، خاصة في ما يتعلق بفيروسَي إيبولا وهانتا، وفق بلاغ صادر عن الوزارة.
وشارك في الاجتماع ممثلون عن وزارات الدفاع الوطني والداخلية والخارجية والنقل، إلى جانب ديوان الطيران المدني والمطارات وعدد من إطارات وزارة الصحة والخبراء المختصين، في إطار تعزيز التنسيق بين مختلف الهياكل المتدخلة في إدارة المخاطر الصحية.
كما تم، بالمناسبة، إجراء تواصل مباشر عن بُعد مع تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لـمنظمة الصحة العالمية، حيث تم تبادل آخر المعطيات المتعلقة بالوضع الصحي العالمي والتأكيد على أهمية التنسيق السريع عند ظهور أي طارئ وبائي.
وأوضحت وزارة الصحة أنه تم، إثر النقاش والتقييم، الاتفاق على أن خطر الانتشار الدولي يبقى ضعيفاً في الوقت الحالي، مع التركيز على تكثيف حملات التوعية لفائدة المسافرين حول طرق العدوى وأساليب الوقاية، إلى جانب تعزيز الجاهزية في مختلف القطاعات الحيوية.
وشدد وزير الصحة على أن تونس تتابع تطورات الوضع الصحي العالمي عن قرب، وتعتمد مقاربة استباقية تقوم على الوقاية والترصد المبكر والتنسيق المتواصل بين مختلف المتدخلين، بما يضمن حماية الصحة العامة والأمن القومي الصحي.
