أفادت وزارة الصحة التونسية، اليوم السبت، بأن الدورة التاسعة والسبعين لـجمعية الصحة العالمية اعتمدت يوم 22 ماي الجاري قراراً يتعلق بالنفاذ العادل إلى خدمات التصوير الطبي التشخيصي عبر الطب الإشعاعي عن بُعد، في خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة الصحية وتقليص الفوارق بين المناطق.
وأكدت الوزارة، في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، أن تونس كانت من بين الدول التي ساهمت في الدفع نحو هذا التوجه الدولي، انطلاقاً من قناعة مفادها أن التشخيص الطبي المتخصص يجب أن يكون متاحاً لجميع المواطنين بمختلف الجهات، وألا يظل مقتصراً على المدن الكبرى والمراكز الصحية المركزية.
وأوضحت الوزارة أن هذا القرار من شأنه تعزيز دور الصحة الرقمية والطب عن بُعد في تسريع عمليات التشخيص وتحسين فرص العلاج، فضلاً عن دعم تكافؤ الخدمات الصحية بين مختلف المناطق، خاصة الداخلية والنائية.
واعتبرت أن اعتماد هذا التوجه يمثل خطوة جديدة نحو منظومة صحية أكثر عدلاً وقرباً من المواطن، ترتكز على التكنولوجيا الحديثة والابتكار الطبي لخدمة الحق في الصحة للجميع.
يُذكر أن الدورة 79 لـجمعية الصحة العالمية انعقدت بمدينة جنيف خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 23 ماي الجاري، بمشاركة عدد من وزراء الصحة والخبراء وممثلي الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية.
