قرّرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس تأييد الحكم الابتدائي القاضي بسجن الرئيس الأول الأسبق لمحكمة التعقيب المعفي، الطيب راشد، إلى جانب محامٍ لمدة خمس سنوات، وذلك على خلفية قضية تتعلق بتدليس عقد بيع عقار، إضافة إلى تهم تتعلق بمسك واستعمال محرر مدلس.
وتعود أطوار هذه القضية إلى شبهات تتعلق بالتلاعب في وثائق مرتبطة بعملية بيع عقار، حيث اعتبرت المحكمة أن الأفعال المنسوبة إلى المتهمين تندرج ضمن جرائم التدليس واستعمال الوثائق المدلسة، ما استوجب الإبقاء على الحكم الصادر ابتدائيًا.
ويُذكر أن الطيب راشد يواجه كذلك أحكامًا قضائية أخرى، من بينها حكم بالسجن لمدة ثلاثين سنة في قضية تتعلق بـالارتشاء وتبييض الأموال، في ملف منفصل ما يزال يحظى بمتابعة قضائية.
ويأتي هذا القرار في إطار سلسلة من القضايا القضائية التي طالت مسؤولين سابقين في القطاع القضائي، وسط تأكيد السلطات القضائية على مواصلة النظر في الملفات المتعلقة بشبهات الفساد المالي والإداري وفقًا للإجراءات القانونية الجاري بها العمل.
