كشف رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي عن توجه حكومي جديد يقضي بفرض ضرائب على شركات التكنولوجيا الكبرى مثل “ميتا” و”غوغل” و”تيك توك”، في حال امتناعها عن إبرام اتفاقيات مالية لدعم وسائل الإعلام المحلية.
وتتضمن الخطة فرض ضريبة قد تصل إلى 2.25% من إيرادات هذه الشركات داخل أستراليا، في حال عدم التوصل إلى اتفاقات طوعية مع المؤسسات الإعلامية، ضمن إطار ما يُعرف بقانون التفاوض الإعلامي.
وأكد ألبانيزي أن الهدف من هذا التوجه هو ضمان مساهمة المنصات الرقمية في دعم قطاع الإعلام التقليدي، الذي يواجه تحديات كبيرة بسبب انتقال الجمهور نحو الأخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وتأتي هذه الخطوة في ظل نقاش عالمي متصاعد حول دور شركات التكنولوجيا العملاقة في الاقتصاد الإعلامي، خاصة مع تراجع عائدات الصحف والمؤسسات الإخبارية لصالح المنصات الرقمية.
وبحسب دراسات محلية، فإن أكثر من نصف الأستراليين يعتمدون على وسائل التواصل الاجتماعي كمصدر رئيسي للأخبار، ما يعزز الحاجة إلى إعادة تنظيم العلاقة بين الإعلام التقليدي والمنصات الرقمية.
