نحو مجلة صرف جديدة في تونس… إصلاحات مرتقبة لدعم الاستثمار وتحديث الاقتصاد

🏛️ احتضنت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب جلسة استماع لوفد من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، برئاسة سمير ماجول، لمناقشة مقترح قانون إصدار مجلة الصرف ورؤية القطاع الخاص للإصلاحات المنتظرة.

📊 الاتحاد قدّم مقاربة إصلاحية شاملة، انطلقت من تشخيص واقع المنظومة الحالية المنظمة للصرف، والتي يعود تاريخها إلى سنة 1976، معتبرًا أنها لم تعد مواكبة للتحولات الاقتصادية والمالية والتكنولوجية المتسارعة.

🔄 من التقييد إلى الانفتاح
المقترح الجديد يتجه نحو:
▪️ التحرير التدريجي للعلاقات المالية مع الخارج
▪️ تبسيط الإجراءات الإدارية والبنكية
▪️ تعزيز مرونة تحويل رؤوس الأموال
▪️ تحسين مناخ الأعمال ودعم تنافسية المؤسسات

💻 إدماج الاقتصاد الرقمي
الاتحاد شدد على ضرورة مواكبة التطورات الرقمية عبر إطار قانوني ينظم:
▪️ الأصول المشفرة
▪️ منصات الدفع الدولية
▪️ المعاملات المالية الرقمية العابرة للحدود

⚖️ مراجعة العقوبات
دعوات لاعتماد مبدأ التناسب بين المخالفات والعقوبات، عبر تقليص العقوبات السجنية وتعزيز الردع الاقتصادي.

🌍 توضيح صفة المقيم وغير المقيم
أحد أبرز الملفات المطروحة يتعلق بضبط وضعية “المقيم” و”غير المقيم”، لما لذلك من تأثير مباشر على:
▪️ تحويل الأرباح
▪️ التصرف في العملة الصعبة
▪️ وضعية التونسيين بالخارج والمستثمرين الأجانب

🏦 تمويل واستثمار
الاتحاد أشار أيضًا إلى تحديات التمويل وارتفاع نسب الفائدة، داعيًا إلى:
▪️ تطوير أدوات التمويل
▪️ تحسين النفاذ إلى القروض
▪️ دعم القطاعات الاستراتيجية مثل الانتقال الطاقي

📈 النواب أكدوا بدورهم أن مشروع مجلة الصرف يمثل إصلاحًا استراتيجيًا لتحديث المنظومة المالية والنقدية، مع ضرورة اعتماد مقاربة تدريجية توازن بين تحرير الاقتصاد وحماية التوازنات المالية للدولة.

 في ظل التحولات العالمية، تراهن تونس على مجلة صرف حديثة لجذب الاستثمارات، استقطاب العملة الأجنبية، وتعزيز اندماج الاقتصاد الوطني في النظام المالي العالمي.