📉 كشف البنك المركزي التونسي في تقريره السنوي لسنة 2025 عن تراجع احتياطي البلاد من العملة الأجنبية بقيمة 2249.4 مليون دينار، أي بنسبة 8.2%، ليستقر عند حدود 25134.4 مليون دينار مع نهاية السنة المالية.
💰 هذا التراجع لم يكن مفاجئًا بالكامل، حيث أرجعه التقرير أساسًا إلى استمرار العجز في تدفقات الخزينة، الذي بقي في مستويات مرتفعة، إلى جانب سحوبات لفائدة الدولة بلغت حوالي 1920 مليون دينار، تم تمويلها عبر قروض خارجية من:
▪️ البنك الأوروبي للاستثمار (330 مليون دينار)
▪️ البنك الدولي (310 ملايين دينار)
▪️ البنك الإفريقي للتنمية (260 مليون دينار)
🌍 في المقابل… هناك مؤشرات إيجابية!
رغم الضغوطات، ساهمت بعض القطاعات الحيوية في التخفيف من حدة هذا التراجع:
✈️ تحسن ملحوظ في العائدات السياحية
💸 ارتفاع تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج
📊 هذه الموارد من العملة الصعبة لعبت دور “صمام الأمان” وساعدت في دعم الاحتياطي، ولو جزئيًا، أمام التحديات المالية.
⚖️ بين تراجع الاحتياطي وضغط الديون… وتحسن بعض الموارد، يبقى التحدي الأكبر:
كيف يمكن تحقيق توازن دائم يضمن استقرار الاقتصاد الوطني؟
مؤشرات مختلطة تستدعي الحذر… لكنها تفتح أيضًا باب الأمل.
