أزمة تهز السباحة التونسية: استقالة جماعية صادمة داخل الجامعة التونسية للسياحة

أعلنت الجامعة التونسية للسباحة مساء الجمعة 24 أفريل 2026، في بلاغ رسمي موقّع من رئيسة الجامعة ونائبها وأمين المال، عن تقديم استقالتهم الجماعية من مهامهم.

وجاء في نص البلاغ، الذي نُشر على الصفحة الرسمية للجامعة على موقع “فايسبوك”، أنهم غير قادرين على تحقيق الوعود التي انتُخبوا من أجلها، في ظل ما وصفوه بتعرضهم لهجمات يومية أمام مرأى ومسمع سلطة الإشراف.

وأوضح الموقّعون أنهم وجدوا أنفسهم مضطرين لإرجاع الأمانة إلى أصحابها، على خلفية ما اعتبروه “هرسلة وتهديدات يومية” يتعرضون لها من أطراف اتهموها بالتورط في ملفات تمّت إحالتها على القضاء. وأضافوا أنهم رغم الصعوبات والضغوطات، قاموا بإصلاحات وإحالة ملفات فساد إلى العدالة، معتبرين أن ما قاموا به كان محاولة لإعادة الأمور إلى نصابها دون أن يصفوا تجربتهم بالفشل.

وأشار البلاغ إلى أن المكتب الجامعي استلم تسيير الجامعة في مرحلة صعبة على المستويين الرياضي والإداري، مؤكداً أنهم سعوا لإعادة إشعاع السباحة التونسية واسترجاع مكانتها إقليمياً ودولياً.

كما تضمن النص اتهامات بوجود تجاوزات مالية وإدارية سابقة، وسوء تصرف في المال العام، إضافة إلى الإشارة إلى تسريب مراسلات وأسرار داخلية وملفات حساسة أثرت على تسيير الجامعة، وفق ما ورد في البيان.

وأكد الموقّعون أنهم واجهوا ضغوطات وتهديدات متواصلة أثناء إحالتهم لملفات تتعلق بالفساد على مجلس التأديب والقضاء، معتبرين أن هذه الظروف حالت دون مواصلة العمل وتحقيق الأهداف المرسومة.

وختم البلاغ بالتعبير عن الأسف لعدم القدرة على مواصلة المشروع الإصلاحي، متمنين مستقبلاً أفضل للسباحة التونسية.