أقرّت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس، أمس، الحكم الابتدائي الصادر في حق رجل الأعمال مروان المبروك، والقاضي بسجنه لمدة أربع سنوات مع تسليط خطية مالية، وذلك على خلفية ملف يتعلق بالفساد المالي والإداري.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت في وقت سابق حكمًا أشدّ، حيث قضت بسجن المبروك لمدة 20 سنة، إضافة إلى خطية مالية قدرها 800 مليون دينار، وذلك في إطار قضيتين منفصلتين شملتهما الأبحاث.
ويتعلق الملف الأول بشبهة فساد داخل شركة خاصة، في حين يخص الملف الثاني اتهامات بالتدخل لفائدته من أجل رفع قرار تجميد أمواله لدى الاتحاد الأوروبي.
ويأتي هذا القرار في سياق مواصلة القضاء التونسي النظر في قضايا الفساد المالي، وسط متابعة واسعة من الرأي العام.
