أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل بيانًا عن هيئته الإدارية الوطنية، حذّر فيه من تعقّد الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، داعيًا إلى تحرّك عاجل لتفادي مزيد من التدهور، وذلك خلال اجتماع انعقد يوم 16 أفريل 2026.
وأكد الاتحاد أن المرحلة الراهنة تتسم بتصاعد التحديات الداخلية، في ظل تحولات إقليمية ودولية متسارعة، تنعكس بشكل مباشر على تونس. وفي هذا السياق، شدد على أهمية تعزيز الحوار الاجتماعي كآلية أساسية للخروج من الأزمة، منتقدًا استمرار تعطّله على مستوى المؤسسات والجهات، لما له من تداعيات سلبية على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
كما عبّر عن قلقه من الارتفاع غير المسبوق للأسعار، وما نتج عنه من تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، إلى جانب تدهور الخدمات العمومية في عدة قطاعات حيوية، معتبرًا أن ذلك يعكس اختلالات عميقة في السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
وفي جانب المطالب، دعا الاتحاد إلى إقرار زيادات في الأجور تشمل الوظيفة العمومية والقطاع العام والخاص، إلى جانب مراجعة جرايات المتقاعدين والأجر الأدنى في القطاعين الصناعي والفلاحي. كما شدد على ضرورة صرف الزيادات بعنوان سنة 2025 في القطاع الخاص، في إطار احترام الاتفاقيات المبرمة.
وطالب أيضًا بإطلاق إصلاحات اقتصادية واجتماعية عادلة، تضمن إنصاف العمال وتحمي القدرة الشرائية، مع إعادة الاعتبار للخدمات العمومية، مؤكدًا تمسكه بمواصلة النضال دفاعًا عن حقوق الشغالين والمصلحة الوطنية.
على صعيد الحريات، شدد الاتحاد على ترابط الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مع الحريات النقابية والفردية، داعيًا إلى احترام دولة القانون، كما طالب بإطلاق سراح النقابي الأسعدي الصنكي، ووقف التتبعات ضد النقابيين، مع إعادة المطرودين إلى وظائفهم.
ودعا البيان النقابيين والعمال إلى الاستعداد الجيد لإحياء عيد الشغل في غرّة ماي، وتعزيز وحدة المنظمة والتضامن الداخلي، بما يساهم في تقوية دورها في الدفاع عن الحقوق والحريات.
وعلى الصعيد الدولي، جدّد الاتحاد دعمه لنضالات الشعب الفلسطيني، وإدانته للاعتداءات على لبنان، معبرًا عن تضامنه مع الشعوب في مواجهة الاحتلال والهيمنة، ومؤكدًا أن قضايا التحرر والعدالة ستظل في صدارة أولوياته.
ويعكس هذا البيان تصاعد منسوب القلق داخل الأوساط النقابية من الوضع العام في البلاد، في ظل غياب مؤشرات واضحة على حلول قريبة، ما يضع الحكومة أمام ضغوط متزايدة لاتخاذ إجراءات عاجلة.
