ردّ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية على مواقف البنك المركزي التونسي، مؤكدًا ضرورة مراجعة بعض التوجهات الاقتصادية التي تؤثر على مناخ الاستثمار والنشاط الاقتصادي في البلاد.
وشدد الاتحاد في بلاغ صادر عنه اليوم الأربعاء 8 افريل 2026، على أن السياسات النقدية الحالية، خاصة ما يتعلق بكلفة التمويل وقيود السيولة، تمثل تحديًا حقيقيًا أمام المؤسسات، داعيًا إلى اعتماد مقاربة أكثر مرونة تدعم النمو وتساعد الشركات على تجاوز الصعوبات.
كما أشار إلى أهمية تحقيق توازن بين التحكم في التضخم وتحفيز الاستثمار، معتبرًا أن المرحلة الراهنة تتطلب إجراءات استثنائية لدعم الإنتاج والمحافظة على مواطن الشغل.
وأكد الاتحاد أن تحسين مناخ الأعمال يمر عبر تعزيز الحوار بين مختلف الأطراف الاقتصادية، بما في ذلك السلطات النقدية، من أجل صياغة سياسات أكثر نجاعة تستجيب لمتطلبات المرحلة وتدعم القدرة التنافسية للاقتصاد التونسي.
