في إطار مواكبة التحولات العالمية في قطاع الطاقة، نظّمت الشركة التونسية للكهرباء والغاز، تحت إشراف وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، يوماً إعلامياً بالعاصمة تونس يوم 31 مارس 2026، خصّص لتقديم مشروع الشبكة الذكية للكهرباء والغاز (Smart Grid)، وذلك بحضور عدد من الشركاء الدوليين وممثلي وسائل الإعلام.
وشهدت التظاهرة مشاركة فاعلين دوليين في المجال على غرار شركات Siemens وSegom-Siam، إلى جانب ممثلين عن الوكالة الفرنسية للتنمية، حيث تم تسليط الضوء على مختلف مراحل تقدم المشروع وأهم نتائجه الأولية، فضلاً عن استعراض التوجهات المستقبلية للمرحلة المقبلة.
وافتُتح اللقاء بكلمة ترحيبية ألقاها الرئيس المدير العام للشركة، تلتها مداخلات رسمية لكل من مدير الوكالة الفرنسية للتنمية بتونس وكاتبة الدولة المكلفة بالانتقال الطاقي، الذين أكدوا أهمية المشروع في دعم استراتيجية تونس الطاقية وتعزيز نجاعة المنظومة الكهربائية والغازية.
وقد تضمّن اليوم الإعلامي عرضاً فنياً مفصلاً قدّمه فريق المشروع، تطرق إلى مراحل الإنجاز المختلفة، مع إبراز النتائج المحققة خلال المرحلة الأولى، إضافة إلى تقديم رؤية واضحة بشأن آفاق المرحلة الثانية.
ويُعد مشروع الشبكة الذكية من بين المشاريع الوطنية ذات الأولوية، نظراً لدوره في تطوير الخدمات المقدمة للحرفاء، ودعم إدماج الطاقات المتجددة، وتحسين حوكمة الشبكات، إلى جانب تحديث أنظمة التصرف.
وعلى مستوى الإنجاز، تمكنت الشركة خلال سنتي 2024 و2025 من تحقيق تقدم ملحوظ، حيث تم تركيب حوالي 80 ألف عداد ذكي منخفض الجهد موزعة على عدة ولايات، فضلاً عن تثبيت آلاف العدادات ذات الجهد المتوسط على المستوى الوطني.
وفي سياق التحضير للمرحلة الثانية، تعتزم الشركة استكمال تركيب العدادات الذكية المبرمجة ضمن المرحلة الأولى، والتي تشمل 450 ألف عداد كهرباء و100 ألف عداد غاز، وذلك في أفق سنة 2026.
كما تم على هامش هذا الحدث القيام بزيارة ميدانية إلى المركز الرقمي لمراقبة وتسيير الشبكة الذكية، في خطوة تعكس التقدم التقني الذي يشهده المشروع.
أما على المدى المتوسط، فتسعى تونس إلى تعميم العدادات الذكية في أفق سنة 2035 لتشمل نحو 5 ملايين عداد، بما يساهم في إرساء شبكة طاقية متكاملة، وتحسين الأداء التشغيلي والتجاري، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمشتركين.
وعلى الصعيد المالي، تجدر الإشارة إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تم تمويلها بقرض من الوكالة الفرنسية للتنمية كل بقيمة 120 مليون يورو، أي ما يعادل حوالي 400 مليون دينار تونسي.
ايمان مهني
