يتواصل اليوم النقاش العام في مؤتمر الاتحاد العام التونسي للشغل المنعقد بمدينة المنستير لتقييم المرحلة السابقة، حيث بدأت اللجان المتخصصة في صياغة اللوائح وتضمين مطالب الشغالين قبل عرضها على تصويت الجلسة العامة. وتشمل هذه اللجان: اللائحة العامة، اللائحة المهنية، اللائحة الداخلية، ولائحة الصراع العربي الصهيوني.
وكانت لجنة فحص النيابات، التي تشكلت أمس، قد شرعت في مباشرة مهامها وفحص الطعون المتعلقة بالترشح.
تشكيلات القوائم والتحالفات
في كواليس المؤتمر، بدأت الرؤية تتضح بخصوص القائمات والتحالفات الانتخابية. وتشمل قائمة مترشحة للمكتب التنفيذي يقودها صلاح الدين السالمي وتضم عددًا من المترشحين بينهم عثمان جلولي وطاهر برباري وجبران بوراوي وعدد آخر من الأسماء البارزة.
كما يثار الحديث عن قائمة ثانية يقودها فاروق العياري، فيما قد تتشكل قائمة ثالثة مصغرة من الترشحات الفردية على شكل تحالف انتخابي، إلا أن تفاصيلها لم تتضح بعد.
تعديلات هامة على القانون الأساسي
أقرّ المؤتمر، في أشغاله أمس، سلسلة تعديلات هامة على القانون الأساسي للمنظمة، أبرزها إلغاء الفصل 20 الذي أثار جدلاً واسعًا، والعودة إلى صيغة الفصل 10 المعتمدة في مؤتمر جربة عام 2006، والذي يحدد إمكانية ترشح أعضاء المكتب التنفيذي، بما في ذلك الأمين العام، بدورتين متتاليتين فقط بدل ثلاث دورات.
كما تم تحديد تركيبة المكتب التنفيذي الوطني من 13 عضوًا مع سقف أقصى لأعضاء متقاعدين لا يتجاوز أربعة، مع ضمان تمثيل نسائي لا يقل عن امرأتين، وإمكانية تجديد العضوية مرة واحدة. وبالنسبة لقيادات الجامعات المهنية والاتحادات الجهوية، يمكن تجديد الترشح لثلاث دورات متتالية، لكن لا يجوز تولي خطة كاتب عام لأكثر من دورتين.
وتداول المؤتمر مقترح رفع التجميد عن بعض القيادات النقابية، لكنه لم يُعرض على التصويت وتم تأجيله إلى موعد لاحق.
التقارير والمناقشات
صادق المؤتمر ليلة البارحة على التقريرين الأدبي والمالي للمنظمة وسط نقاشات حادة، وواجه المكتب التنفيذي المتخلي انتقادات لاذعة لأدائه خلال العهدة السابقة.
