تنطلق اليوم وحتى يوم الجمعة 27 مارس الجاري بالمنستير أشغال المؤتمر العادي للاتحاد العام التونسي للشغل، الذي سيشهد مشاركة 614 نائبًا تمّت منحهم صفة أعضاء مؤتمر، يحق لهم التصويت لاختيار 15 عضوًا في المكتب التنفيذي الجديد للمنظمة، إضافة إلى انتخاب هيئتين وطنيتين للنظام الداخلي والمراقبة المالية.
وسجّل عدد الترشحات لعضوية المكتب التنفيذي الوطني 46 ترشحًا، تشمل 9 نساء، من بينهن عضوتان في المكتب التنفيذي الحالي، وهما هادية العرفاوي وسهام بوستة. كما تضم القائمة 6 أعضاء من المكتب التنفيذي المتخلي، بينهم صلاح الدين السالمي وعثمان الجلولي وفاروق العياري والطاهر المزي، بالإضافة إلى 6 كتاب عامين للاتحادات الجهوية.
ويأتي هذا المؤتمر في وقت يمر فيه الاتحاد بأزمة هيكلية حادة، وسط دعوات من المعارضة النقابية لإيقاف الأشغال وحل المشكلات التي أدّت إلى هذه الأزمة. ويأمل أن يساهم المؤتمر في إعادة ترتيب البيت النقابي الداخلي وتجاوز حالة الانقسام التي شهدها المكتب التنفيذي السابق بقيادة أمينه العام نور الدين الطبوبي، الذي أعلن استقالته في 23 ديسمبر 2025 قبل أن يتراجع عنها لاحقًا، ثم مضى في تنظيم المؤتمر.
ومن بين المترشحين أيضًا وجوه شابة تحمل مسؤوليات في بعض الجامعات العامة، مثل وجيه الزيدي، كاتب عام الجامعة العامة للنقل، وسلوان السميري، كاتب عام الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية، إلى جانب أسماء بارزة لكتاب عامين للاتحادات الجهوية مثل قاسم الزمني، كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بسوسة، وصلاح بن حامد، كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بقابس.
وبجانب انتخاب المكتب التنفيذي، ستجرى الانتخابات لهيئة النظام الداخلي التي تقدّم لها 24 ترشحًا، و21 مترشحًا لعضوية هيئة المراقبة. ويُتوقع أن يشهد المؤتمر تنافسًا قويًا بين قائمتين انتخابيتين كبيرتين غير معلنتين تضم كل منهما أسماء من المكتب التنفيذي المتخلي، مع احتمال ظهور قائمة ثالثة وترشحات فردية.
