انطلقت صباح اليوم الجمعة 13 مارس 2026، جلسة عامة بمجلس نواب الشعب خصصت لتوجيه أسئلة شفاهية إلى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بحضور وفد من الوزارة.
وخلال الجلسة، وجه النائب عن ولاية قابس، عصام البحري الجابري، سؤالاً حول أسباب عدم تركيز محطة تحلية المياه بالجهة، معتبراً أن وزارة الفلاحة تخلت عن قابس رغم أهميتها الفلاحية، لصالح المنطقة الصناعية التي تستهلك الموارد المائية، مستغرباً شغور مهمة “مندوب جهوي للفلاحة” بالولاية منذ عامين.
ورد وزير الفلاحة عز الدين بالشيخ بأن الوزارة رفضت إسناد تراخيص للتنقيب عن المياه للمجمع الصناعي بسبب وقوعه في منطقة محظورة لتحجير الموارد المائية، مؤكداً في الوقت نفسه دعوة المجمع الكيميائي لتسريع إنجاز محطة تحلية المياه في أقرب الآجال. وأضاف أن ولاية قابس تضم نحو ألفي بئر عشوائية، وقد تم الترخيص لبعضها، وجار دراسة بقية الملفات، مشيراً إلى تدخل الوزارة قانونياً لإيقاف عدة تجاوزات، منها تحرير 43 محضرًا وحجز معدات.
أما فيما يخص استراتيجية حماية خليج قابس، فقد شرح الوزير أن الوزارة تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية: الراحة البيولوجية لحماية الثروة السمكية لمدة ثلاثة أشهر سنويًا، مقاومة الصيد العشوائي، وتعزيز المراقبة البحرية، عبر اقتناء بواخر مراقبة وإصدار 178 محضرًا في قطاع الصيد البحري، بالإضافة إلى اعتماد إغراق الأرصفة الاصطناعية على شاطئ الخليج، ما ساعد على إعادة نمو الأعشاب البحرية.
وفيما يتعلق بالمشاريع المبرمجة، أكد الوزير أنها تشمل حماية ميناء الصيد البحري بالزارات، إلى جانب مجموعة من دراسات الجدوى الخاصة بمشاريع الإحياء البحري.
