استمعت لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة، صباح اليوم الجمعة 27 فيفري 2026، إلى كنفدرالية المؤسسات كوناكت، التي عرضت رأيها حول مقترح قانون مجلة الاستثمار.
وقد قدم مكتب الكنفدرالية مجموعة من مقترحات التعديل ذات الأولوية، أبرزها تعزيز فعالية تطبيق الفصل 4، من خلال منح الترخيص للمستثمر تلقائياً بعد ثلاثة أشهر دون تأخير، مع إمكانية طلب المعلومات الإضافية مرة واحدة فقط وتحديد شهر لإتمام الإجراءات، وإلغاء استثناء بعض الأنشطة من هذا الأجل.
كما اقترحت كوناكت توضيح مفهوم التصاعدية للاستهلاك الإضافي وربطها بالتصدير في الفصل 10، وفرض تعريف إلزامي للإطارات ذوي الخبرة لتفادي التطبيق الانتقائي، إضافة إلى تعديلات أخرى تشمل حذف شرط البيع في صفقة واحدة عند تسويق المنتجات غير المصنعة من قبل الصناعيين أنفسهم، ومراجعة المدة المحددة للمنصة الرقمية، وتشجيع التمويل البديل مثل التمويل الإسلامي وصناديق رأس مال المخاطرة المفتوحة للمستثمرين.
