أكد مهدي كمّون، الكاتب العام المساعد للفرع الجامعي للتعليم الثانوي بمنوبة وأستاذ بـمعهد ابن أبي ضياف بمنوبة، أن القرارات التأديبية التي اتخذها مجلس التربية بالمؤسسة يوم الخميس الماضي في حق 13 تلميذا، جاءت «قاسية لكنها ضرورية» لفرض الانضباط داخل المعهد.
وأوضح أن العقوبات سُلّطت على 13 تلميذا وتلميذة (12 من مستوى البكالوريا وتلميذ واحد من مستوى الثانية ثانوي)، وذلك على خلفية إعداد ورفع لافتة منافية للأخلاق، وانتهاك حرمة المؤسسة، والمشاركة في أحداث فوضى، إضافة إلى الإساءة للإطار التربوي.
وشملت العقوبات طرداً نهائياً لـ6 تلاميذ، من بينهم تلميذة اتُّهمت بقذف وثلب الإدارة والقيمين والأساتذة والعملة عبر الصفحة الرسمية للمعهد على مواقع التواصل الاجتماعي. أما بقية العقوبات فتراوحت بين طرد مؤقت لمدة 15 يوماً بسبب إحداث الفوضى والبلبلة وانتهاك حرمة المؤسسة، وطرد لمدة 10 أيام بسبب المساهمة في نشر الفوضى وتبريرها والإساءة للإطار التربوي عبر صفحة المعهد.
وخلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح الورد» على إذاعة الجوهرة أف أم، أوضح كمّون أن الطرد النهائي يخصّ مؤسسة ابن أبي ضياف فقط، ولا يشمل بقية المعاهد، مؤكداً إمكانية تقديم مطلب إسعاف للتسجيل بمؤسسة تربوية أخرى، ليُحال الملف إلى المندوبية الجهوية للتربية للنظر فيه، وهي إجراءات وصفها بالاستثنائية.
وشدّد المتحدث على أن مجلس التربية استند في قراراته إلى قانون التأديب عدد 93 لسنة 1991، الذي ينص على الطرد النهائي في حالات ممارسة العنف المادي أو اللفظي تجاه الإطار التربوي، معتبراً أن هذه الإجراءات ردعية وتهدف إلى الحد من مثل هذه السلوكيات، خاصة في مستوى البكالوريا.
