.jpg)
أدّت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة ثابت شيبوب، اليوم الخميس، زيارة ميدانية إلى باجة، تمحورت حول متابعة تزويد الجهة بمادة الأمونيتر والاطلاع على مدى جاهزية الشركة التونسية للسكر لاستئناف نشاطها الأسبوع المقبل، بعد رصد استثمارات ناهزت 16 مليون دينار لفائدتها.
وأعلنت الوزيرة، في تصريح لوكالة وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، أنه تم توفير كل التمويلات اللازمة وإيجاد الحلول الفنية والقيام بالإصلاحات الضرورية، إضافة إلى اقتناء تجهيزات جديدة، بما يضمن عودة المصنع إلى العمل بعد أشهر من التوقف. وأكدت أن برنامج هيكلة شامل سيُعتمد، مع مراعاة الجانب البيئي، في إطار ضمان ديمومة المؤسسات العمومية والمحافظة على دورها الاقتصادي والاجتماعي.
وشددت على أهمية انخراط جميع الأطراف لإنجاح البرنامج الطموح الخاص بالشركة، بالنظر إلى رمزيتها وتاريخها العريق في تونس ومساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني.
كما شملت الزيارة مخزن المواد الكيميائية بمعتمدية قبلاط، حيث تم الوقوف على مخزونات الأمونيتر وشفافية نظام توزيعه والجوانب اللوجستية المعتمدة، إلى جانب ملاءمة أوقات العمل خلال شهر رمضان، بهدف تأمين هذه المادة للفلاحين في ولاية باجة ذات الطابع الفلاحي ومكانتها المحورية في منظومة الأمن الغذائي.
من جهته، أكد مدير الإنتاج بالشركة، رمزي الهويملي، لـ(وات)، أن المصنع جاهز للانطلاق في العمل الاثنين القادم بعد استكمال كل التجارب الفنية على التجهيزات الجديدة، مشيرا إلى أن مبلغ 16 مليون دينار خُصص لتحديث المعدات، وإجراء الصيانة، وتوفير السيولة الضرورية لاستئناف النشاط.
وأضاف أنه تم إعداد مخطط لإعادة هيكلة الشركة وتنفيذ استثمارات كبرى لتوسعتها ورفع طاقة إنتاجها إلى ألف طن يوميا، باستثمارات تُقدّر بـ56 مليون دينار.
ويُذكر أن شركة السكر بباجة، المؤسسة سنة 1962، كانت قد توقفت عن العمل في جوان 2024 بسبب إشكاليات تتعلق بجودة السكر وضرورة صيانة وتجديد عدد من مكونات المصنع.
