مجلة الاستثمار تحت المجهر في باردو… دعوات لجعل تونس “جنة للاستثمار”…

عقدت لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية، اليوم الخميس بـقصر باردو، جلسة استمعت خلالها إلى وفد من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية حول مقترح قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلّق بقانون الاستثمار.

وأكد رئيس الاتحاد، سمير ماجول، الأهمية البالغة لمقترح القانون، معتبرا أنه يتقاطع مع رؤية المنظمة للدفع نحو نقلة نوعية في مجال الاستثمار، في ظرف تحتاج فيه تونس إلى مناخ وبيئة استثمارية تضمن ديمومة المؤسسات القائمة، وتحفّز بعث مؤسسات جديدة ذات مردودية وقدرة تنافسية عالية في مختلف الجهات.

الإطار الأمثل لتطوير الاقتصاد

وشدد ماجول على أن مجلة الاستثمار يجب أن تكون الإطار الأمثل والأرضية الصلبة لتطوير الاقتصاد وتعزيز تنافسيته، عبر اعتماد أفضل التشريعات والحوافز مقارنة بالبلدان المنافسة، حتى تصبح تونس وجهة مفضلة للباعثين.

وأوضح أن تحقيق هذا الهدف يمر عبر:

• اعتماد سياسة جبائية محفزة للنمو والاستثمار

• تحيين الدراسات القطاعية وإجراء مسح دوري للإمكانيات التنموية بالجهات

• تطوير منظومات الإنتاج وتحسين القدرة اللوجستية

• إجراء دراسات مقارنة دورية مع بلدان شبيهة ومنافسة

كما دعا إلى تطوير البنية الأساسية، وتجسيد اللامركزية الإدارية، وتوفير التمويلات الضرورية للباعثين، خاصة بالجهات، إلى جانب إعداد خطة متكاملة لدعم التصدير، ومراجعة بعض الاتفاقيات التجارية غير المتوازنة، وتشجيع تدويل المؤسسة التونسية.

إصلاحات هيكلية وتمويل الاستثمار

وأكد رئيس المنظمة ضرورة إيجاد حلول عاجلة لتمويل المشاريع، سواء لفائدة الشباب أو المؤسسات الصغرى والمتوسطة أو الكبرى، مع إصلاح مجلة الصرف لتتلاءم مع الأنظمة المعمول بها في الدول المنافسة.

كما أبرز أهمية الاستثمار في الصناعات الذكية، والتكنولوجيات الحديثة، والطاقات المتجددة، وتعزيز السيادة الوطنية في المجالات الغذائية والصحية والطاقية والسيبرنية، إلى جانب التفكير في إحداث مناطق صناعية ذكية في مختلف الأقاليم.

الاستفادة من التحولات العالمية

ودعا ماجول إلى اغتنام موجة إعادة توجيه الاستثمارات عالميا بعد جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية، معتبرا أن تونس تمتلك فرصا حقيقية لاستقطاب مستثمرين يسعون إلى نقل أنشطتهم نحو وجهات قريبة وقادرة على الاستجابة السريعة لطلبات السوق، خاصة في قطاعات الأدوية والغذاء والطاقة ومكونات الإلكترونيك والميكانيك.

كما شدد على تطوير مفهوم الدبلوماسية الاقتصادية، وتعزيز العلاقات مع الشركاء التقليديين، والانفتاح على شركاء جدد، مع التركيز على تكامل اقتصادي فعلي مع ليبيا والجزائر.

من جهتهم، ثمّن النواب مضامين المقترح وأكدوا ضرورة مواصلة دراسته عبر تنظيم جلسات استماع إضافية مع جهات حكومية وخبراء، بما يضمن بلورة نص قانوني يؤسس لمناخ استثمار سليم ومحفّز، يدعم النمو ويعزز خلق الثروة ومواطن الشغل ويحافظ على النسيج الاقتصادي الوطني.

وترأس الجلسة رئيس اللجنة صابر الجلاصي، بحضور عدد من النواب أعضاء اللجنة ومن غير أعضائها.