أعلنت هيئة تنظيم الإعلام في الغابون، أمس الثلاثاء، تعليق عمل منصات التواصل الاجتماعي في البلاد إلى أجل غير مسمى، مشيرة إلى أن المحتوى المتداول عبر هذه المنصات يسهم في تعميق الانقسامات داخل المجتمع.
وأوضح المتحدث باسم السلطة العليا للاتصالات، جان كلود ميندو، في بيان متلفز، أن القرار يقضي بفرض “تعليق فوري لمنصات التواصل الاجتماعي في الغابون”، دون تحديد المنصات المشمولة بالإجراء.
وأكد ميندو أن انتشار محتوى اعتبرته السلطات غير لائق أو تشهيرياً أو مسيئاً يمثل تهديداً للكرامة الإنسانية والأخلاق العامة، كما يمس بشرف المواطنين ويقوض التماسك الاجتماعي واستقرار مؤسسات الدولة والأمن القومي.
وأشار إلى أن تنامي المعلومات المضللة، وحالات التنمر الإلكتروني، وتسريب البيانات الشخصية دون إذن، كانت من بين الدوافع الرئيسية لاتخاذ هذا القرار، محذراً من أن استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى تأجيج النزاعات الاجتماعية وزعزعة استقرار مؤسسات الجمهورية، فضلاً عن تعريض الوحدة الوطنية والتقدم الديمقراطي للخطر.
ورغم قرار الحجب، شددت الهيئة التنظيمية على أن حرية التعبير، بما في ذلك حق التعليق والنقد، لا تزال مكفولة باعتبارها حقاً أساسياً في الغابون.
