أكدت وكالة فيتش رايتينغ، يوم 28 جانفي 2026، تصنيف تونس الائتماني طويل الأجل (LT) عند مستوى «B-»، مع تصنيف استرداد «RR4»، مُعلنة في الوقت نفسه رفع تونس من قائمة الدول الموضوعة تحت المراقبة (UCO).
وأوضحت الوكالة أن هذا التصنيف يأخذ للمرة الأولى بعين الاعتبار افتراضات صريحة بشأن الاسترداد ضمن تصنيفات الديون السيادية، ما يسمح بتقدير أدق للمخاطر التي قد يواجهها الدائنون في حالة تعثر السداد.
كما سجّلت تونس درجة ESG ملائمة (RS) عند مستوى «5»، والتي تشمل مؤشرات رئيسية مثل الاستقرار السياسي، الحقوق، سيادة القانون، جودة المؤسسات، الإطار التنظيمي، والتحكم في الفساد، وفق ما أظهرته مؤشرات الحوكمة الصادرة عن البنك الدولي (WBGI).
وأشارت فيتش إلى أن تثبيت التصنيف يأتي في إطار تطبيق معاييرها الجديدة للتصنيفات السيادية المنشورة في سبتمبر 2025، مؤكدة أن تصنيف الديون طويلة الأجل غير المضمونة ذات الأولوية يتوافق مع تصنيف تونس الائتماني طويل الأجل بالعملة الأجنبية.
ويُعدّ هذا القرار إشارة إيجابية لاستقرار الإطار التصنيفي لتونس، رغم استمرار التحديات الهيكلية المتعلقة بالحوكمة والمؤسسات، والتي تؤثر على تقييم المخاطر السيادية للبلاد.
