أكد محمد علي، عضو لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب، أنه تم اليوم الخميس 29 جانفي 2026 إحالة مقترح قانون أساسي يتعلق بتنظيم المحكمة الدستورية إلى لجنة التشريع العام بالبرلمان، وذلك في خطوة تندرج ضمن استكمال المسار التشريعي الخاص بإرساء هذه المؤسسة الدستورية.
وأوضح محمد علي أن هذه الإحالة تأتي في إطار دفع الجهود الرامية إلى استكمال البناء الدستوري، بما يضمن تفعيل دور المحكمة الدستورية ومهامها وفق ما ينص عليه الدستور.
وجاء هذا التصريح على هامش الندوة التي نظّمتها منظمة مراسلون بلا حدود بالشراكة مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، ومنظمة Access Now، تحت عنوان: «حرية الصحافة في ظل المرسوم 54: التحديات والمخاطر التي تهدد الحق في النفاذ إلى المعلومة».
