أكد سامي الطاهري اليوم الثلاثاء أن المكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل سيصدر قريبا بيانا من أجل الدعوة إلى هيئة إدارية عاجلة سيتم خلالها تحديد موعد جديد ومدروس لتنفيذ الإضراب العام الذي كان من المقرر تنفيذه يوم 21 جانفي الجاري.
وشدد سامي الطاهري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، على أنه سيتم بقرار أغلبية المكتب التنفيذي الدعوة إلى هيئة إدارية عاجلة سيتم تحديد موعدها بعد تمكين كل الأطراف من التشاور و النقاش حولها من أجل ضمان أن تكون هذه الهيئة مدروسة وناجحة وناجعة وذات صبغة قانونية.
ولفت الى أن دعوة الهيئة الوطنية للنظام الداخلي للإتحاد العام للشغل إلى هيئة إدارية تعد “غير قانونية” وفيها ضرب للنظام الداخلي خاصة وأن هذه الخطوة ليست من مشمولاتها موضحا أن الدعوة إلى هيئة إدارية متاح قانونيا إلى 3 أطراف فقط دون غيرهم، وهم الأمين العام للاتحاد (وهذا غير ممكن بحكم استقالته) أو إلى أغلبية المكتب التنفيذي أو إلى ثلثي أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية بالتمثيل النسبي.
وأبرز سامي الطاهري من جهة أخرى أنه تم إلغاء الإضراب العام المقرر يوم 21 جانفي الجاري نظرا إلى عدم التمكن من إمضاء برقية الإضراب العام في آجال 10 أيام قبل أن يتم تنفذه باعتبار أنها لا تمضى إلا من طرف الأمين العام لإتحاد الشغل. وأكد أن إستقالة الأمين العام للإتحاد تعد “سابقة تاريخية” إنجرّ عنها عديد التبعات السلبية على غرار ما أحدثته من بلبلة وارتباك صلب الإتحاد الى جانب كونها أدت إلى إجهاض الإضراب العام التاريخي الذي كان من المزمع تنفيذه، حسب تقديره.
