كشف المعهد الوطني للإحصاء، اليوم الإثنين، أنّ العجز التجاري لتونس بلغ موفّى ديسمبر 2025 نحو 21,800 مليار دينار، مقابل 18,927 مليار دينار خلال سنة 2024، وفق مؤشرات التجارة الخارجية بالأسعار الجارية.
ويعكس هذا الارتفاع تفاقمًا ملحوظًا في الميزان التجاري، بما يؤشر إلى اتساع الفجوة بين الواردات والصادرات خلال السنة المنقضية، في سياق اقتصادي يتسم بتقلبات في الأسواق العالمية وارتفاع كلفة التوريد، خاصة في ما يتعلق بالمواد الأساسية والطاقة.
ويُرجّح مختصون أن يكون هذا التدهور نتيجة تواصل نسق نمو الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات، إضافة إلى تأثيرات ارتفاع الأسعار العالمية وتذبذب الطلب الخارجي على عدد من المنتوجات التونسية.
ومن المنتظر أن تطرح هذه الأرقام تحديات إضافية أمام السياسة الاقتصادية والمالية، خاصة في ما يتعلّق بالتحكم في التوريد، ودعم تنافسية الصادرات، وتحسين مناخ الاستثمار والإنتاج المحلي، بما يساهم في الحد من تفاقم العجز خلال السنة الجارية.
