أكد رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، محمد الرابحي، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم إحالة ملف اللّحوم المورّدة الفاسدة على القضاء للفصل فيه، بعد أن تبيّن أن أكثر من 800 كلغ منها غير صالحة للبيع والاستهلاك، ولا تستجيب للمواصفات الصحية المعمول بها، وذلك لعدم احتوائها على الأختام الصحية القانونية.
القانون يطبق على الجميع دون استثناء
وأشار الرابحي، خلال مداخلة اذاعية، إلى أن القانون لا يقوم بالتفرقة بين القطاع العمومي والخاص، مؤكداً على ضرورة احترام القوانين الجاري بها العمل من قبل جميع مسدي الخدمات، وأن القضاء سيتكفّل بالملف بعد إحالة الهيئة له، خاصة وأن التدخل تم بتكليف قضائي مباشر.
المعاينات الميدانية أكدت المخالفات الخطيرة
وكان رئيس الغرفة الوطنية للقصابين، أحمد العميري، قد صرّح يوم أمس الاثنين بوجود إخلالات خطيرة في شحنات اللحوم المبردة التي تم توريدها مؤخراً، واعتبرها غير صالحة للبيع والاستهلاك.
وأوضح العميري أن المعاينات الميدانية للحاويات، التي قامت بها الهيئة إلى جانب المصالح البيطرية والشرطة البلدية، رصدت ارتفاعاً مفرطاً في نسبة الشحوم، وجود لحوم إناث، وغياب الأختام الصحية القانونية. وأكد أن المصالح المعنية رفضت الكميات المعنية واتخذت قرار الإتلاف لضمان حماية المستهلك.
