قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس بتخفيف عقوبة النائب السابق بالبرلمان المنحل والرئيس السابق لفريق مستقبل سليمان، وليد الجلاد، لتصبح أربع أعوام سجناً، بعد أن كانت ستة أعوام في الحكم الابتدائي.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد أصدر في فبراير 2023 بطاقة إيداع بالسجن في حق الجلاد على خلفية تهم تتعلق بغسيل الأموال والخيانة الموصوفة. وبعد إحالة الجلاد إلى الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، صدر بحقه حكم أولي بالسجن لمدة ستة أعوام مع فرض غرامات مالية.
لاحقاً، تقدم الجلاد بطعن ضد الحكم لدى محكمة الاستئناف، التي قررت النزول بالعقوبة البدنية إلى أربع أعوام، مع الاحتفاظ بالعقوبات المالية المفروضة.
