أكد المدير العام للديوانة، محمد الهادي سافر، اليوم الجمعة، أنّ الإدارة العامة للديوانة تمضي بخطى ثابتة في استكمال منظومة “سند 2”، وذلك في إطار استراتيجية وزارة المالية والبرنامج الحكومي للرقمنة GovTech، بهدف تبسيط الإجراءات الديوانية وتقريب الخدمات من المتعاملين، ولا سيما المؤسسات الاقتصادية والمواطنين التونسيين بالخارج.
وجاء تصريح سافر على هامش مشاركته في فعاليات الدورة 39 لأيام المؤسسة التي ينظمها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات أيام 11 و12 و13 ديسمبر 2025 تحت شعار: “المؤسسة والنظام الاقتصادي الجديد”، وبحضور كل من وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي ومدير عام مناخ الأعمال بوزارة الاقتصاد والتخطيط محمد بن عبيد.
رقمنة.. ترابط بيني.. وإدارة أكثر نجاعة
وشدّد المدير العام للديوانة على أنّ منظومة الترابط البيني بين مختلف الإدارات المتداخلة في الإجراءات الديوانية ستُمكّن من تسهيل المسار الإجرائي للمؤسسات، والتقليص من آجال المعاملات، وتعزيز الشفافية.
كما أبرز حرص الديوانة على دعم منظومة التصرف في المخاطر القائمة على تقنيات الانتقائية والاستهداف، بما يسمح بـ:
-
إحكام عمليات المراقبة،
-
تسريع وتبسيط الإجراءات،
-
ومعالجة الملفات وفق معايير دقيقة.
وأشار سافر أيضاً إلى منظومة “المتعامل الاقتصادي المعتمد” التي تُمنح للمؤسسات المستوفية لجملة من الشروط، باعتبارها علامة ثقة دولية تُسهِم في تشجيع الاستثمار ودعم الصادرات.
إصلاحات ضرورية لدفع الاستثمار
وتطرّق المشاركون في الجلسة إلى مجموعة من الإصلاحات الأساسية لتحسين مناخ الأعمال في تونس، أبرزها:
-
تسريع رقمنة الإدارة،
-
تحسين إطار الاستثمار،
-
تحديث وتبسيط الإجراءات الديوانية،
وذلك في اتجاه بناء إدارة مرنة تدعم المؤسسة وتواكب متطلبات الاقتصاد الجديد.
