يتجه المشهد الاجتماعي في تونس نحو مزيد من الاحتقان، بعد إعلان الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، أن الهيئة الإدارية ستجتمع يوم 5 ديسمبر الجاري لتحديد تاريخ الإضراب العام، في خطوة تعبّر عن بلوغ العلاقة بين الاتحاد والحكومة مرحلة جديدة من التوتر.
وأوضح الطاهري أن قرار الإضراب يأتي على خلفية ثلاثة مطالب أساسية تتمثّل في:
-
فرض الحوار الاجتماعي واحترام آلياته،
-
الدفاع عن حق التفاوض وممارسة الحق النقابي،
-
رفض الزيادة المدرجة في مشروع قانون المالية لسنة 2026 في القطاعين العام والخاص.
ووصف الطاهري هذه الزيادة بأنها “بدعة وغير مقبولة”، مؤكداً أن الاتحاد وجّه ما يزيد عن 17 مراسلة إلى الحكومات المتعاقبة منذ فترة حكومة نجلاء بودن دون تلقي أي ردّ أو تفاعل، وهو ما اعتبره مؤشراً واضحاً على “نية التصعيد ورفض الحوار من جانب السلطة”.
كما انتقد ما وصفه بـ “إلغاء كل الأجسام المدنية والاجتماعية والنقابية”، معتبراً أن ذلك يعكس أزمة ثقة عميقة بين الحكومة والمجتمع المدني وفاعلي المشهد الاجتماعي.
وتحدّث الطاهري عن المسيرة المبرمجة، مشيراً إلى أنها ستكون تقليدية في مسارها، تنطلق من بطحاء محمد علي في اتجاه ضريح الشهيد، حيث سيلقي الأمين العام نور الدين الطبوبي كلمته، قبل أداء مراسم الترحّم وقراءة الفاتحة، إحياءً لذكرى استعادة رفات الشهيد من جزيرة قرقنة إلى العاصمة.
ويأتي هذا التحرك في وقت تتفاقم فيه الأزمة الاجتماعية والسياسية في البلاد، وسط جمود في الحوار وتواصل سياسات أحادية اعتبرها الاتحاد بعيدة عن منطق التشاركية.
وفي ظل هذا التصعيد، تبدو تونس مُقبلة على مرحلة حسّاسة، قد تعمّق مخاوف التونسيين من اتساع رقعة الاحتقان، وتضع الحكومة أمام اختبار حقيقي: إمّا العودة إلى طاولة الحوار، أو المضيّ في مواجهة مفتوحة مع أكبر منظمة نقابية في البلاد.
