قدّم النائب محمد علي فنيرة، اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025، توضيحات بخصوص المصادقة على الفصل الإضافي الذي يسمح للتونسيين المقيمين داخل البلاد بفتح حسابات بالعملة الأجنبية.
وأوضح فنيرة أنّ الهدف الأساسي من هذا الإجراء هو تسهيل المعاملات المالية، خاصة بالنسبة للشباب العاملين في مجالات رقمية متنوعة، على غرار المنصّات العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي، بما يتيح لهم استقبال تحويلات مباشرة من الخارج مع إمكانية تحويلها لاحقًا إلى الدينار التونسي. وأكد أنّ هذا التوجه من شأنه تعزيز تدفّق العملة الصعبة ودعم الاقتصاد الوطني.
وأشار النائب إلى أنّ الأموال المودعة ستكون معلومة المصدر وتخضع لرقابة تامة من الدولة والبنوك للتثبّت من شرعيتها، مضيفًا أنّه في حال وجود أيّ إشكال يمكن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. كما شدّد على أنّ هذه الحسابات لا يمكن أن تكون مدينة، وأن نسبة الفائدة المعتمدة ستكون في حدود 0.01 بالمائة.
وبخصوص المسار التطبيقي للقرار، أوضح فنيرة أنّ التصويت على مشروع قانون المالية سينطلق غدًا الخميس داخل مجلس الجهات والأقاليم. وفي حال تطابق النسختين المصادق عليهما في هذا المجلس وفي البرلمان، يُحال النصّ إلى رئيس البرلمان ثم إلى رئيس الجمهورية للمصادقة والختم. أمّا إذا وُجدت اختلافات، فستتولى لجنة مشتركة الحسم في الفصول محلّ الخلاف قبل إحالة النص النهائي إلى رئيس الجمهورية ونشره في الرائد الرسمي، لتتولى بعد ذلك وزارة المالية إصدار النصوص الترتيبية والأوامر التنفيذية الخاصة بتطبيق القرار.
وفي سياق متّصل، كشف فنيرة أنّ عددًا من الأوامر التنفيذية لقانون المالية للسنة الماضية لم يُنشر بعد، من بينها الأمر المتعلق بالأبقار الحلوب والعاملات الفلاحيات، داعيًا الحكومة إلى التسريع في إصدار هذه النصوص في أقرب الآجال.
