أجّلت المحكمة العسكرية في بيروت جلسة محاكمة الفنان فضل شاكر إلى يوم 3 فبراير 2026، بناءً على طلب محاميته التي طالبت بمنح مهلة للاطلاع على الملفات المرتبطة بالدعاوى المرفوعة ضد موكلها.
وفي مستهل الجلسة، تقدمت المحامية بطلب عقد الجلسة سريًا، إلا أن رئيس المحكمة، العميد وسيم فياض، رفض الطلب، لتستكمل الإجراءات بشكل علني.
وكانت المحكمة تستعد لمحاكمة شاكر في أربع دعاوى تتعلق بـ:
- الانتماء إلى تنظيم مسلح وتمويله، مرتبط بمجموعة الشيخ أحمد الأسير،
- حيازة أسلحة غير مرخصة،
- والنيل من سلطة الدولة وهيبتها.
ويأتي هذا التطور بعد أسابيع من تسليم شاكر نفسه إلى مديرية المخابرات، في خطوة أنهت سنوات من الغياب داخل مخيم عين الحلوة.
وأعلن الجيش اللبناني في بيان أنّه في 4 أكتوبر 2025، وبناءً على سلسلة اتصالات بين الجيش والجهات المعنية، سلم المطلوب فضل عبد الرحمن شمندر (فضل شاكر) نفسه إلى دورية من مديرية المخابرات عند مدخل مخيم عين الحلوة – صيدا، على خلفية أحداث عبرا التي وقعت عام 2013، مؤكداً أن التحقيق بدأ بإشراف القضاء المختص.
ويعدّ مثول فضل شاكر أمام المحكمة العسكرية محطة قضائية جديدة بعد سنوات من الجدل حول ارتباطه بأحداث عبرا، فيما يترقب الرأي العام اللبناني الجلسة المقبلة لاستكمال الإجراءات بعد منح هيئة الدفاع مهلة إضافية لدراسة الملفات.
