أفادت وكيل الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات، فضيلة القرقوري، خلال مناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، أنّ المحكمة تُعدّ مؤسسة رائدة في ضمان حسن استعمال المال العام ومكافحة الفساد بما يتماشى مع السياسات العامة للدولة.
وأبرزت القرقوري أن التحقيقات كشفت استفادة عدد من الجمعيات من تمويلات طائلة من جهات أجنبية، مشيرة إلى ضرورة سنّ إطار قانوني شامل لمتابعة ومراقبة عمل الجمعيات وسائر مكونات المجتمع المدني، في ظل غياب نظام معلومات يمكن الدولة من معرفة حجم هذه التمويلات بدقة.
