تتجه وزارة المالية من خلال المخطط التنموي 2026- 2030 الى تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية وتوفير ظروف استرجاع نسق النمو وتدعيم الحوكمة وتعزيز المنظومات الإعلامية والتحول الرقمي ومقاومة التهرب الجبائي والتهريب والفساد وإدماج الاقتصاد الموازي، وذلك وفق ما ورد في تقرير لجنة المالية بمجلسي النواب والجهات والأقاليم حول مهمة مشروع المالية لسنة 2026 .
وتتمثل الأولويات والبرامج المزمع تنفيذها خلال سنة 2026 في تدعيم صلابة التوازنات المالية من خلال تدعيم استخلاص الموارد الذاتية للدولة والمتمثلة أساسا في الإصلاح الجبائي وتعصير إدارة الجباية وتحسين مردودية المداخيل الجبائية وتنشيط تعبئة المداخيل غير الجبائية، ووضع وتنفيذ إطار مالي متوسط المدى للفترة 2026 – 2028 لتقليص عجز الميزانية بشكل تدريجي مع تدعيم استدامة الدين العمومي ومواصلة التحكم في النفقات الجارية وترشيدها من ناحية، وتوفير حيز مالي في ميزانية الدولة يوجه للنفقات الاجتماعية وللاستثمار العمومي من ناحية أخرى وفق التقرير ذاته.
