أكد وزير الداخلية خالد النوري أن الوضع الأمني العام في تونس يشهد استقرارًا ملحوظًا، رغم تواصل التحديات الأمنية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضح النوري، خلال عرض ميزانية وزارة الداخلية أمام لجنة النظام الداخلي لمجلس الجهات والأقاليم ولجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب، أن الوزارة تعمل على تعزيز ثقة المواطن في الدولة ومؤسساتها من خلال ترسيخ الأمن والسلم الاجتماعي.
كما شدّد على حرص الوزارة على تحقيق التوازن بين حفظ الأمن العام وضمان الحقوق والحريات، إلى جانب المساهمة في تحسين مناخ الاستثمار وتكريس الدور الاجتماعي للدولة.
