بدأت هذا الأسبوع في فرنسا محاكمة 10 متهمين بالتنمر الإلكتروني ضد بريجيت ماكرون، زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في قضية تجدد تسليط الضوء على الجرائم الإلكترونية والهجمات على الشخصيات العامة.
وتعود جذور هذه الحملة التي بدأت عام 2021 إلى شائعة تزعم أن بريجيت ماكرون امرأة “متحولة جنسياً”، وقد انتشرت هذه النظرية التآمرية عالميًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مسببة ضغوطًا كبيرة على حياة الأسرة الرئاسية وتهديدًا للسلامة الشخصية.
وتؤكد المحاكم الفرنسية على خطورة الجرائم الإلكترونية، معتبرة أن التنمر عبر الإنترنت يمكن أن يتحول إلى تهديد مباشر للأمن النفسي والجسدي للأشخاص المستهدفين، ومشددة على أهمية فرض العقوبات الرادعة.
الخبراء القانونيون يرون أن هذه المحاكمة قد تصبح نقطة محورية في مكافحة التنمر الإلكتروني ضد الشخصيات العامة، وتضع إطارًا قانونيًا أقوى لحماية الأفراد من الشائعات والافتراءات على الشبكات الرقمية.
