نظّم عدد من المعلمين والأساتذة النواب الذين لم تُدرج أسماؤهم ضمن الدفعة الثانية للمنتدبين بوزارة التربية، وفقًا للأمر الرئاسي عدد 21 لسنة 2025، وقفة احتجاجية اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025 أمام مقر رئاسة الحكومة بالقصبة، للمطالبة بتسوية وضعياتهم المهنية وإدراج أسمائهم ضمن قائمة المنتدبين.
وفي تصريح لموزاييك، أكدت منسقة المجموعة، شيماء النفاتي، أن المحتجين يُمثلون نحو 110 نائبًا من التعليمين الابتدائي والثانوي، موزعين على مختلف الجهات، وقد باشروا التدريس بين سنتي 2006 و2024، مع حصولهم على أجورهم بصفة منتظمة عبر شهادات رسمية وتحويلات بنكية.
وأوضحت النفاتي أنّ هؤلاء النواب يستوفون جميع الشروط القانونية والإدارية التي تخوّل لهم الانتداب، غير أنّ أسماءهم تمّ إقصاؤها من قاعدة البيانات الرقمية لوزارة التربية، رغم ورودها في القوائم الورقية الرسمية المعتمدة.
وأضافت أنّ المجموعة تقدّمت منذ جانفي الماضي باعتراضات رسمية إلى المندوبيات الجهوية للتربية، احتجاجًا على هذا الإقصاء غير المبرّر، إلا أنّهم لم يتلقّوا أي ردّ رسمي إلى حدود اليوم، ما دفعهم إلى التصعيد عبر التحرك الاحتجاجي أمام القصبة.
ويُذكر أن الأمر الرئاسي عدد 21 لسنة 2025 ينصّ على إدماج المعلمين والأساتذة النواب المباشرين في جانفي 2025، يليه إدماج غير المباشرين في جانفي 2026، وذلك استنادًا إلى قاعدة بيانات وزارة التربية الخاصة بالمكلفين بالتدريس منذ 16 سبتمبر 2006.
ورغم وضوح النصوص القانونية، يرى المحتجون أن الخلل في المعالجة الرقمية للملفات حرمهم من حق مكتسب، مؤكدين تمسكهم بمواصلة التحركات إلى حين تصحيح الوضعية وضمان العدالة بين جميع النواب.
