أكد الخبير في قانون الشغل والضمان الاجتماعي حافظ العموري أنّ الزيادات المرتقبة في أجور العاملين بالقطاعين العام والخاص، وكذلك في جرايات المتقاعدين، والمضمنة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، من شأنها أن تعزز الاستقرار والسلم الاجتماعي خلال السنوات الثلاث القادمة.
وأوضح العموري أنّ نسبة الزيادة سيتم الكشف عنها عند عرض مشروع القانون، مشيرًا إلى أنّها ستمثل الحد الأدنى الذي ستنطلق منه جولة المفاوضات بين النقابات والأجراء، خاصة في القطاع الخاص.
وأضاف أنّ جميع المؤسسات في القطاعين العام والخاص ستكون ملزمة بتطبيق الزيادة المقررة، بغضّ النظر عن وضعها المالي، لافتًا إلى أنّ حتى الشركات التي أقرت زيادات العام الماضي مطالبة بتنفيذ الأمر الجديد دون استثناء.
