دعت الهيئة الوطنية للمحامين، في بيان صادر عنها، إلى الوقف الفوري لكل الأنشطة الصناعية الملوّثة وإيجاد حلول جذرية تضع صحة المواطن فوق كل اعتبار.
وطالبت الهيئة السلطة العمومية بتحمل مسؤولياتها في حماية الحق في الصحة والعيش في بيئة سليمة، وبإيجاد حلول مستدامة تراعي المصلحة العامة ومتطلبات التنمية الجهوية المتوازنة، مع القطع مع منطق الإهمال واللامبالاة.
وأكدت أن قضية التلوّث البيئي في قابس قضية وطنية بامتياز، معلنةً استعدادها للوقوف إلى جانب أهالي الجهة ومتابعة التطورات عبر الفرع الجهوي للمحامين.
كما شدّدت الهيئة على أهمية فتح حوار وطني مسؤول وتشاركي يضمّ المواطنين والمنظمات المهنية والوطنية، من أجل صياغة حلول واقعية ومنصفة تحفظ البيئة وحقوق سكان قابس.
