تضمّنت وثيقة مشروع قانون المالية لسنة 2026، في محورها الثاني المتعلّق بـ”مساندة المؤسسات الاقتصادية ودعم الاستثمار لتحقيق التنمية العادلة”، مجموعة من الإجراءات الاستراتيجية الرامية إلى دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة والفلاحة الوطنية، من خلال حوافز مالية وإعفاءات جبائية وديوانية تهدف إلى تعزيز النمو في القطاعات المنتجة.
دعم قروض الاستثمار للمؤسسات الصغرى والمتوسطة
ينصّ الفصل 29 من المشروع على أنّ الدولة ستتكفّل بالفارق بين نسبة الفائدة الموظفة على قروض الاستثمار ومعدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية، في حدود ثلاث نقاط، لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة في القطاع الفلاحي والقطاعات المنتجة الأخرى، باستثناء القطاعات التجارية والمالية وقطاع البعث العقاري الخاص وقطاع المحروقات والمناجم.
كما يُشترط ألاّ يتجاوز الهامش الموظّف من قبل البنوك والمؤسسات المالية نسبة 3.5%، ويُطبّق هذا الإجراء على القروض والتمويلات المسندة بين 1 جانفي 2026 و31 ديسمبر 2027، وفق شروط تُضبط بمقتضى أمر حكومي.
تحفيز تعليب زيت الزيتون المنتج محليًا
في الفصل 30، نصّ المشروع على إعفاء المدخلات الضرورية لتعليب زيت الزيتون المحلي من المعاليم الديوانية، إلى جانب إيقاف العمل بأداء القيمة المضافة على المقتنيات المحلية، بناءً على شهادة توقيف الأداء تسلّمها المصالح الجبائية المختصة.
ويهدف هذا الإجراء إلى تشجيع الصناعة المحلية وتحفيز المستثمرين في قطاع زيت الزيتون الذي يُعدّ من القطاعات التصديرية الاستراتيجية.
إعفاء عقود القروض لصغار الفلاحين والصيادين
أقرّ الفصل 31 إضافة بند جديد في مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي يقضي بـإعفاء عقود القروض الممنوحة لصغار الفلاحين والصيادين البحريين من المعاليم الجبائية، مع إلغاء البنود السابقة المخالفة لذلك.
ويدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ بداية من 1 جانفي 2026، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على الفئات المنتجة الصغرى ودعم التمويل الفلاحي والبحري المستدام.
إعفاء مادة البطاطا من المعاليم
أما الفصل 32 فقد نصّ على إعفاء مادة البطاطا من المعاليم الموظفة لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع الفلاحة والصيد البحري، وكذلك من المعاليم الموجّهة إلى صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناتجة عن الجوائح الطبيعية.
ويهدف هذا القرار إلى دعم الإنتاج المحلي وتخفيف كلفة الإنتاج، بما يعزّز القدرة التنافسية للمزارعين في الأسواق الداخلية والخارجية.
وتأتي هذه الحزمة من الإجراءات في سياق سعي الحكومة إلى تحقيق تنمية اقتصادية عادلة ومتوازنة، ودعم الاقتصاد المنتج عبر تمكين المؤسسات والفلاحين من آليات تمويل مرنة وتخفيف العبء الجبائي عن القطاعات الحيوية.
هل ترغب أن أضع نسخة مختصرة (في 3 فقرات) مخصصة للنشر في موقع إخباري أو نسخة تحليلية موسّعة تربط هذه الإجراءات بتوجهات الحكومة التنموية لعام 2026؟
