خصصت لجنة المالية والميزانية التابعة للمجلس الوطني للجهات والأقاليم اجتماعها، اليوم الخميس، للتداول في مقترحات النواب المتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2026.
وأكدت اللجنة في مستهلّ الجلسة على ضرورة احترام الصياغة القانونية للمقترحات وإرفاقها بآليات عملية لتعبئة الموارد المالية اللازمة لتنفيذها، بما يضمن الجدية والنجاعة في معالجة الملفات الاقتصادية والمالية، وفق بلاغ صادر عن المجلس.
وشملت المقترحات التي قدّمها النواب جملة من المبادرات الرامية إلى دعم التنمية في المناطق الداخلية ذات المؤشرات المتدنية، وتفعيل آليات العدالة الجبائية عبر توسيع قاعدة الإصلاحات الضريبية، إلى جانب تحسين تعبئة الموارد للصناديق الاجتماعية بما يضمن استدامتها.
كما شدّد أعضاء اللجنة على أهمية تشجيع الاستثمار الخاص ودعم المشاريع الصغرى والمتوسطة باعتبارها رافعة للنمو الاقتصادي ومصدراً أساسياً لخلق مواطن الشغل وتحقيق التوازن الجهوي.
واختتمت اللجنة اجتماعها بالتأكيد على تواصل أشغالها خلال الأيام القادمة لتحليل المقترحات المقدمة وتطوير رؤية مالية شاملة تُسهم في دفع التنمية وتعزيز العدالة الاجتماعية.
