أعلنت الباحثة في القانون أسماء الخياري، أنها تقدمت بشكوى جزائية إلى وكيل الجمهورية على خلفية ما وصفته بـ”تدهور بيئي خطير” يشهده بحر سليمان، معتبرة أن هذا التلوث بات يمثل تهديدًا مباشرًا لصحة المواطنين وللتوازن الطبيعي في المنطقة.
وأوضحت الخياري، في تصريح إعلامي، أن نتائج أولية لملاحظات ميدانية وتحاليل بيئية أظهرت مؤشرات مقلقة تتعلق بتلوث مياه البحر، مؤكدة أن الأمر لا يقتصر على تأثيرات ظرفية، بل يمتد إلى انعكاسات خطيرة على الأمن الغذائي وسلامة الثروة البحرية، مما يستوجب تدخلاً عاجلًا من الجهات المختصة.
وأضافت الباحثة أن الملف سيُتابع قضائيًا بهدف إحالته إلى القطب القضائي المختص في قضايا الإرهاب، بالنظر إلى ما ينطوي عليه من مخاطر تمسّ الحياة العامة والأمن الصحي للسكان، وفق تعبيرها.
كما دعت المواطنين الذين ظهرت لديهم أعراض صحية منذ تاريخ 18 سبتمبر 2025 وما بعده، إلى التقدّم بشهاداتهم دعماً للتحقيق، معتبرة أن المسؤولية البيئية مسؤولية جماعية تتطلب تفعيل آليات الرقابة والمساءلة.
ويُنتظر أن تُسلّط هذه القضية الضوء على الملف البيئي المعقّد في جهة سليمان، وسط مطالب متزايدة بتكثيف الرقابة على المؤسسات الصناعية ومصادر النفايات التي قد تكون وراء هذا التلوث.
