صادق مجلس نواب الشعب، مساء الثلاثاء، على مشروع القانون المتعلّق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (FIDA) للفترة 2025 – 2027، بموافقة 91 نائبًا واحتفاظ 6 نواب ورفض 7 آخرين.
وخلال مناقشة مشروع القانون، أوضح وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، أنّ قيمة تمويلات الصندوق تختلف من بلد إلى آخر نظرًا لاختلاف حصة كل دولة، مشيرًا إلى أنّ التعاون بين تونس والصندوق يعود إلى سنة 1980، وقد مكّن من تمويل 15 مشروعًا في مجالات التنمية الفلاحية والريفية بقيمة جملية بلغت 245 مليون دولار، منها 12 مشروعًا نُفّذت بالكامل.
وشدّد الوزير على أنّ كل جهات البلاد معنية بالتنمية دون أي إقصاء أو تهميش، مؤكّدًا أنّ القروض التي تتحصّل عليها تونس من الصندوق تُوجّه حصريًا نحو مشاريع تنموية، وتخضع لمراقبة دقيقة من قبل هياكل الدولة والمموّلين في إطار الشفافية والحوكمة الرشيدة.
وأشار عبد الحفيظ إلى أنّ التجديد الجديد لموارد الصندوق سيساهم في رفع حصة تونس من التمويلات والهبات والمساعدات الفنية، إلى جانب القروض الميسّرة في قطاع التنمية الفلاحية. كما يُمثّل هذا التجديد تأكيدًا على استمرار التعاون الوثيق مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والتزام تونس بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيّما دعم الفئات الهشّة في المناطق الريفية، وخاصة النساء والشباب العاطلين عن العمل.
وقد تم تحديد مساهمة الدولة التونسية في هذا التجديد بمبلغ 1.25 مليون دولار أمريكي، وهو نفس مبلغ المساهمة السابقة للفترة 2022 – 2024، على أن يتم تسديدها على ثلاثة أقساط متساوية خلال سنوات 2025 و2026 و2027.
