الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات جديدة تشمل الذكاء الاصطناعي وشركات أجنبية وقيود على التأشيرات

كشفت مسودة مقترح للمفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض حزمة العقوبات الـ19 ضد روسيا، والتي ستتضمن إجراءات غير مسبوقة تشمل الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى شركات روسية وأجنبية وتقييدات على منح التأشيرات.

ومن أبرز البنود المقترحة، منع شركات دول الاتحاد الأوروبي من تقديم خدمات الذكاء الاصطناعي للعملاء الروس. ويشمل ذلك حظر الوصول إلى نماذج ومنصات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في التدريب والتحسين والاستدلال.

وتتضمن الحزمة المحتملة قيوداً على شركات صينية وهندية وقيرغيزية يُشتبه في تورطها في دعم روسيا أو في التحايل على العقوبات المفروضة. وتشمل القائمة السوداء المقترحة كلاً من:

• شركة CASIC الصينية (شركة علوم وصناعة الفضاء الصينية)

• شركة Tianjin Xishanfusheng International Trading

• شركة Old Vector

• منصة Grinex لتداول العملات المشفرة ومقرها قيرغيزستان

كما اقترحت المفوضية إضافة عدد من الشركات إلى “القائمة الرمادية” بسبب الاشتباه في مشاركتها بعمليات التحايل على العقوبات، وتشمل:

• 11 شركة من الصين وهونغ كونغ

• 3 شركات من الهند

• شركتان من تايلاند

من جهة أخرى، تشمل العقوبات المقترحة قيوداً إضافية على قطاع السياحة، إلى جانب تجميد أصول شخصيات وشركات روسية، وفرض حظر على التأشيرات لبعض المواطنين الروس.

وأشار تقرير لموقع EUObserver إلى أن العقوبات قد تستهدف كذلك شركات روسية بارزة مثل:

• شركة الذهب “بوليوس”

• شركة المحاماة “Maxima Legal”

• مؤسسة “لافوشكين” المتخصصة في صناعة الصواريخ والفضاء

• مصنع “كراسماش”

ويعكس هذا التوجه الجديد من الاتحاد الأوروبي حرصه على توسيع نطاق العقوبات ليشمل التكنولوجيا المتقدمة والتعاملات العابرة للحدود، بهدف زيادة الضغط على روسيا وإغلاق الثغرات المحتملة في منظومة العقوبات الحالية.