واشنطن – دخلت المؤسسة النقدية الأميركية في أزمة غير مسبوقة بعدما أعلن الرئيس دونالد ترامب إقالة عضوة مجلس الاحتياطي الفدرالي ليزا كوك من منصبها، بحجة وجود شبهات تتعلق بقضية رهن عقاري، في خطوة أثارت جدلاً واسعًا حول استقلالية البنك المركزي الأميركي.
صدام غير تقليدي
ترامب قال في رسالته الموجهة إلى كوك إنه استند إلى “إحالة جنائية” صادرة عن مدير الوكالة الفدرالية لتمويل الإسكان، معتبرًا أن ذلك سبب كافٍ لعزلها. إلا أن كوك ردت سريعًا ببيان أكدت فيه أن الرئيس “لا يملك سلطة إقالتها”، وأنها لن تستقيل وستواصل عملها.
هذا الخلاف يفتح الباب أمام مواجهة دستورية حول صلاحيات الرئيس في التدخل بشؤون البنك المركزي، الذي يتمتع تقليديًا بدرجة عالية من الاستقلالية.
خلفيات سياسية
قرار ترامب يُقرأ في سياق ضغوطه المستمرة على الاحتياطي الفدرالي لخفض أسعار الفائدة من أجل إنعاش الاقتصاد، خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقبلة. وقد سبق له أن شنّ انتقادات حادة على رئيس المجلس جيروم باول، متهماً إياه بإبطاء النمو.
التداعيات المحتملة
يرى محللون أن هذه الأزمة قد تهز ثقة الأسواق العالمية بالسياسات النقدية الأميركية، وتفتح الباب أمام سجالات قانونية حول صلاحيات الرئيس. كما أنها قد تؤثر في توقعات المستثمرين حيال مسار الفائدة، وهو ما ينعكس مباشرة على الدولار وأسواق الأسهم والسندات.
