أقرّ البرلمان البرازيلي، الأربعاء، قانونا جديدا يوسّع التزامات شركات التواصل الاجتماعي تجاه حماية الأطفال والمراهقين، وذلك في أعقاب فضيحة هزّت الرأي العام بعد اتهام مؤثر شهير باستغلال قُصَّر عبر الإنترنت.
وينص القانون على إلزام المنصات بربط حسابات المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما بحسابات أوليائهم، ما يتيح للأهل متابعة تفاعلات أبنائهم والتحكم فيها. كما يفرض على الشركات اتخاذ إجراءات تقنية صارمة لتقييد المحتوى الموجّه إلى استقطاب الأطفال، مع تعزيز أنظمة التحقق من أعمار المستخدمين، رافضا الاكتفاء بالإقرار الذاتي.
القانون الجديد، الذي صادق عليه مجلس الشيوخ بعد إقراره بأغلبية كبيرة في مجلس النواب، سيدخل حيّز التنفيذ بعد عام من توقيع الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا. وسيُلزم المنصات أيضاً بالإبلاغ عن أي محتوى قد يرقى إلى مستوى الاعتداء أو الاستغلال الجنسي للسلطات المختصة.
وتواجه الشركات التي لا تلتزم بهذه الإجراءات غرامات قد تصل إلى 50 مليون ريال برازيلي (حوالي 9,2 مليون دولار)، مع إمكانية الإيقاف أو الحظر في حال تكرار المخالفة.
البرازيل، التي تُعدّ واحدة من أكثر الدول نشاطا على شبكات التواصل الاجتماعي بـ 203 ملايين ساكن، وضعت في السنوات الأخيرة ملف تنظيم هذه المنصات على رأس أولوياتها. ففي 2024، أوقفت السلطات المحلية منصة “إكس” لمدة 40 يوما بسبب مخالفتها قوانين مكافحة التضليل الإعلامي.
وفي تونس، لا يزال ملف حماية القصر على شبكات التواصل الاجتماعي في طور الدراسة، حيث لم تُقر بعد أي تشريعات مماثلة، لكن السلطات التونسية تتابع بقلق انتشار المحتوى الموجّه للأطفال وتدرس إجراءات لتفعيل ضوابط عمرية ورقابية قد تشبه تلك المعتمدة في البرازيل، مع تحديد موعد لاحق للنظر في مشاريع القوانين ذات الصلة.
