الجزائر – رفضت الحكومة الجزائرية الأربعاء تحميلها مسؤولية قرار فرنسا تقليص مواعيد منح التأشيرات لمواطنيها، بعد بيان للسفارة الفرنسية بالجزائر قالت فيه إن السبب يعود لرفض السلطات الجزائرية اعتماد دبلوماسيين جدد.
وزارة الخارجية الجزائرية ردّت باستدعاء القائم بالأعمال الفرنسي، معتبرة أن “قضية التأشيرات لا ترتبط فقط بمسألة الاعتمادات”، متهمة باريس باستخدام الملف كـ”أداة ضغط ضمن سياسة القبضة الحديدية”.
الأزمة تأتي في سياق توتر متجدد بين البلدين، رغم محاولات التهدئة خلال السنوات الماضية. فالعلاقات الجزائرية-الفرنسية كثيراً ما تأثرت بملفات الذاكرة الاستعمارية، والهجرة، والتعاون الأمني. ويخشى مراقبون أن يؤدي الخلاف الحالي إلى مزيد من التباعد في الملفات الاستراتيجية، خصوصاً في الساحل الأفريقي والطاقة.
