شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال لقائه أمس الأربعاء بقصر قرطاج بمحافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري، على أنّ التعويل على الذات وعدم الخضوع للإملاءات الخارجية أثبتا نجاعتهما**، وذلك بمناسبة تسلّمه التقرير السنوي للبنك لسنة 2024.
وأوضح رئيس الدولة أنّ للبنك المركزي دورًا محوريًا يتجاوز المجال النقدي ليشمل معاضدة جهود الدولة في المجال الاقتصادي، مشيرًا إلى وجود خلط بين مفهومي “الاستقلالية” و”الاستقلال”، ومؤكدًا أن العديد من الخيارات الاقتصادية تستوجب مراجعات جذريةجارٍ العمل على تنفيذها.
كما تطرّق اللقاء إلى دور لجنة التحاليل المالية في مكافحة الفساد، وخاصة في ملفات تبييض الأموال وتهريبها إلى الخارج، حيث دعا رئيس الجمهورية إلى ضرورة اضطلاع اللجنة بمسؤولياتها كاملة.
وعلى صعيد آخر، شدّد سعيّد على أنّ البنوك العمومية بوجه خاص والبنوك عموما مطالبة بالمساهمة الفعّالة في الاستثمار وتيسير المعاملات مع المواطنين، معتبرًا أن الكثير من الممارسات يجب أن تزول، وأن المصارف ملزمة بتطبيق سياسة الدولة التي تُجسّد إرادة الشعب التونسي.
