في خطوة لافتة تعكس تمسكها الصارم بمبادئ الشفافية وضمان جودة التكوين المعماري، أصدرت هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسية بلاغًا توضيحيًا للرأي العام، ذكّرت فيه بموقفها الثابت بخصوص شعبة الهندسة المعمارية بالجامعات الخاصة، وخصوصًا في ما يتعلق بترسيم خريجي هذه المؤسسات بسجل الهيئة لأول مرة خلال السنة الجامعية 2026/2025.
الهيئة، التي تؤكد أنها تتحرك من منطلق حماية المهنة وصون شرفها، شددت على أن مسألة الترسيم لا تخضع للمحاباة أو الضغوط، بل لمعايير علمية وموضوعية صارمة، تنطلق من احترام مبادئ الشفافية، الجودة، والمساواة بين جميع الطلبة، إلى جانب التنسيق المستمر مع سلطة الإشراف من أجل الوصول إلى منظومة تعليم تتماشى مع المعايير الدولية.
وفي لهجة لا تخلو من التحذير، نبهت الهيئة إلى ما أسمته بـ “الترويج المغلوط” الذي تقوم به بعض الجامعات الخاصة، مستعملة شهادات تُنسب باطلاً إلى هيئة المهندسين المعماريين، داعيةً الطلبة الجدد وأولياءهم إلى التحري والتيقّن قبل اتخاذ قرارات مصيرية تتعلق بمستقبلهم الأكاديمي والمهني.
كما أعادت الهيئة التأكيد على مبدأ قانوني راسخ ينص على أنه “لا يمكن لأي شخص ممارسة مهنة المهندس المعماري أو حمل صفتها دون ترسيم رسمي بجدول الهيئة”، وهو ما يكرسه القانون عدد 46 لسنة 1974 المنظم للمهنة.
في ظل تضخم عدد مؤسسات التعليم العالي الخاص في تونس، يبدو أن هيئة المهندسين المعماريين قد قررت التصدي لكل محاولة لتهميش دورها أو تجاوز صلاحياتها القانونية. بلاغها ليس مجرد تذكير، بل رسالة واضحة مفادها أن الحفاظ على جودة التعليم المعماري في تونس خط أحمر لا يمكن التهاون فيه.
