أعلن المعهد الوطني للإحصاء، اليوم الثلاثاء 5 أوت 2025، أن نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي سجلت تراجعًا طفيفًا إلى 5.3% خلال شهر جويلية 2025، مقابل 5.4% خلال شهر جوان الماضي.
ويُعزى هذا التراجع أساسًا إلى تباطؤ نسق ارتفاع أسعار المواد الغذائية، التي بلغت نسبة تطورها السنوي 5.9% خلال جويلية، مقارنة بـ6.4% في جوان، رغم تواصل ارتفاع بعض الأصناف على غرار الخضر الطازجة (+25.3%)، لحم الضأن (+19.1%)، والغلال الطازجة (+15.1%).
خدمات الصحة والنقل في ارتفاع
في المقابل، سجّلت بعض المجموعات الاستهلاكية زيادة في نسق الأسعار، أبرزها خدمات الصحة التي ارتفعت بنسبة 4% في جويلية (مقابل 3.4% في جوان)، وخدمات النقل التي سجلت بدورها زيادة بنسبة 3.6% مقارنة بـ3.3% الشهر السابق.
مؤشر الأسعار يرتفع بـ0.3% خلال جويلية
وعلى مستوى التطور الشهري، شهد مؤشر أسعار الاستهلاك ارتفاعًا بـ0.3% خلال شهر جويلية. ويُعزى هذا بالأساس إلى:
ارتفاع أسعار خدمات النزل والمطاعم والمقاهي (+1.2%)
ارتفاع أسعار خدمات الصحة (+0.8%)
ارتفاع أسعار النقل (+0.6%)
في المقابل، سجّلت أسعار المواد الغذائية تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.1%، خاصة في أسعار الغلال الطازجة (-0.6%)، ولحم الضأن (-0.5%)، والخضر الطازجة (-0.4%).
ارتفاع في المواد المصنّعة والخدمات
سجّلت أسعار المواد المصنّعة ارتفاعًا سنويًا بنسبة 3.5%، ويعود ذلك خاصة إلى:
أسعار الملابس والأحذية (+9.2%)
مواد التنظيف (+5.3%)
أما أسعار الخدمات، فقد ارتفعت بنسبة 4.7% على أساس سنوي، مدفوعة بارتفاع كبير في أسعار خدمات النزل والمقاهي والمطاعم (+11%).
التضخم الضمني والمؤطر
بلغ التضخم الضمني (دون احتساب الطاقة والتغذية) نسبة 5.6% خلال شهر جويلية، مقابل 5.5% في جوان. كما شهدت:
المواد الحرة زيادة بنسبة 6.3%
المواد المؤطرة زيادة بنسبة 8.1%
في ما يخص المواد الغذائية، بلغ الانزلاق السنوي:
6.7% للمواد الغذائية الحرة
0.5% للمواد المؤطرة
مساهمات التضخم حسب القطاعات
بحسب بيانات المعهد، ساهمت القطاعات التالية بأكبر نسب في التضخم العام:
“المواد المعملية”: 2.1%
“الخدمات”: 1.6%
أما حسب نظام التسعيرة، فقد بلغت مساهمة:
“المواد غير الغذائية الحرة”: 3.2%
“المواد الغذائية الحرة”: 1.7%
