مع تصاعد الضغوط المالية على زيمبابوي، تتوجه الأنظار نحو قمة مجموعة العشرين المقبلة، التي من المتوقع أن تُناقش مبادرات لتخفيف عبء الديون عن الدول الأفريقية المتعثرة، وعلى رأسها زيمبابوي.
تواجه البلاد ديونًا خارجية تقدر بنحو 18 مليار دولار، ما يعيق جهود التنمية ويؤثر سلبًا على الاقتصاد المحلي المنهك.
ورغم خطوات الحكومة نحو إصلاحات اقتصادية، إلا أن المساعدات المشروطة وإعادة هيكلة الدين تظل رهينة بقرارات الدول الدائنة، خاصة الصين ودول الاتحاد الأوروبي.
