أحال مكتب مجلس نواب الشعب على لجنة المالية والميزانية مقترح قانون تقدّم به النائب زياد ماهر وتبناه أكثر من عشرين نائبًا، يقضي بإحداث “البنك البريدي”.
وتنص المبادرة، التي تتضمن 11 فصلًا، على إحداث مؤسسة مصرفية عمومية تُعنى بتقديم خدمات مالية للفئات المتوسطة وضعيفة الدخل، من خلال فتح حسابات جارية وادخارية، وتمكينها من قروض بشروط ميسّرة وضمانات دنيا.
ويهدف المقترح، وفق جهة المبادرة، إلى تعزيز الإدماج المالي ومحاربة التهميش الاقتصادي عبر آلية بنكية تتجاوز الشروط الصارمة التي تفرضها المؤسسات المالية التقليدية.
وينتظر أن تنطلق مناقشة المشروع داخل لجنة المالية، وسط تساؤلات حول مدى قابليته للتنفيذ في ظل الوضع الاقتصادي والمالي الراهن.
