حقق الاقتصاد الأميركي نموًا بنسبة 3% في الربع الثاني من عام 2025، متجاوزًا التوقعات التي تراوحت بين 2.3% و2.6%. ويعود هذا الأداء القوي إلى ارتفاع إنفاق المستهلكين وانتعاش الاستثمار في قطاعات مثل التصنيع والبنية التحتية.
ووفقًا لبيانات وزارة التجارة، ساهمت خدمات السفر والرعاية الصحية بشكل كبير في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي، في حين بقيت الصادرات مستقرة رغم التوترات التجارية العالمية.
ويأتي هذا النمو في وقت يواصل فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة في محاولة للحد من التضخم، مما يثير تساؤلات حول قدرة الاقتصاد على الحفاظ على زخمه في النصف الثاني من العام.
